جنگ قدرت و آینده‌ی ثبات سیاسی در افغانستان

 ۹ عقرب ۱۳۹۵

روزنامه اطلاعات روز / عرفان مهران

اختلافات میان سران سیاسی و مقام‌های برجسته‌ی حکومت به‌شکل بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته است. این اختلافات کل نظام را با مشکل جدی مواجه کرده و آن را با تهدید بی‌ثباتی و فروپاشی مواجه کرده است. انتقادات اخیر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس‌جمهور و احمدضیا مسعود نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب از قوم‌گرایی و انحصار قدرت در حکومت، یکبار دیگر توجه افکار عمومی را به‌شدت اختلافات در بدنه‌ی حکومت و راس نظام سیاسی جلب کرد و نگرانی‌های جدی را در مورد آینده‌ی کشور به‌وجود آورده است. این اولین باری نیست که اختلافات میان اعضای ارشد حکومت وحدت ملی چنین برجسته می‌شود. پیش از این عبدالله عبدالله رییس اجرائیه‌ی حکومت انتقادات گسترده‌یی را از رییس‌جمهور و تیم همراه‌اش در ارگ ریاست‌جمهوری انجام داده بود و پیشتر از آن محمد محقق و سرور دانش نیز گفته بودند که در دستگاه حکومت وحدت ملی صلاحیت چندانی ندارند و رییس‌جمهور به آنان به چشم یک «مسافر» می‌بینند. هرچند که آقای دانش در بیانیه‌ی اخیر خود، حرف‌های اولیه‌ی خود را به‌شکلی پس گرفته و در حمایت از رییس‌جمهور گفته است که او «مبرا از قوم‌گرایی می‌باشد».

منشاء اختلافات چیست؟

اختلافات در حکومت وحدت ملی از آغازین روزهای کاری آن آغاز شد. نخستین اختلاف‌نظر میان رییس‌جمهور و رییس اجرائیه بر سر تفسیر مواد موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی رو نما گردید. رییس‌جمهور در اولین واکنش به امضای این موافقت‌نامه گفته بود که تشکیل حکومت وحدت ملی به معنای تقسیم قدرت میان دوجناح نیست، اما رییس اجرائیه تاکید داشت که تقسیم قدرت دال محوری موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد. با وجود این اختلاف‌نظرها، سرانجام همان تقسیم پنجاه-پنجاه درصد قدرت میان طرفین مبنا قرار گرفت و تشکیل کابینه آغاز یافت. در جریان تشکیل کابینه نیز، چگونگی تقسیم کرسی‌ها میان دو طرف زمان طولانی زیادی را گرفت و اختلافات بر سر آن، حرف و حدیث‌های زیادی را در فضای سیاسی و افکار عمومی به‌وجود آورد. تقسیم پست‌های کلیدی کابینه هرچند به پایان رسید، اما اختلافات بر سر پست‌های دیگر در دولت ادامه پیدا کرد و تاکنون چگونگی توزیع آن در میان اعضای ارشد حکومت، دلیل اصلی اختلافات میان آنان محسوب می‌شود.
تاکنون اکثر نزاع‌ها حول محور موضوع اساسی «تقسیم قدرت» در جریان بوده است. تقسیم قدرت در میان اعضای برجسته‌ی حکومت برمبنای یک میکانیزم مشخص و معقول صورت نگرفته است. ظاهراً تمامی انتقادها متوجه شخص رییس‌جمهور و افراد نزدیک به وی در شورای امنیت ملی و ارگ ریاست‌جمهوری می‌باشد که با در انحصار گرفتن صلاحیت‌ها، دیگران را از سهمی که باید نصیب‌شان می‌شد، محروم می‌سازد. اکثر اختلافاتی که میان اعضای کلیدی حکومت شکل می‌گیرد، حول همین محور است. انتقاداتی که طی دو سال گذشته از سوی هر یک از اعضای بلندرتبه‌ی حکومت وحدت ملی صورت گرفته، در نهایت به همین‌جا ختم شده است. تمامی اعضای ارشد حکومت تلاش کرده‌اند تا افراد و نزدیکان خود را در پست‌های کلیدی حکومت جابه‌جا کنند و برای این کار به هر راهی متوسل شده‌اند. در حالی‌که همه به‌نحوی از انحاء رییس‌جمهور و نزدیکان او را به انحصار قدرت و قوم‌گرایی متهم می‌کنند و این کار زمینه‌ی شکاف‌های عمیق‌تری را فراهم می‌کند، ارگ ریاست‌جمهوری آن را ناموجه می‌داند.

گسترش بحران

نزاع بر سر تقسیم قدرت میان سران سیاسی باعث نابه‌سامانی‌های زیاد در بدنه‌ی دولت شده است. نظام دست‌کم از مدت دو سال بدین‌سو عملاً با یک روند فرسایشی مواجه شده و هر روز بخش‌هایی از آن متاثر می‌شود. در حالی‌که اختلافات میان اعضای دولت هر روز بیشتر می‌شود، مخالفان نیز دامنه‌ی فعالیت خود را گسترش داده و بخش‌های مختلف کشور را یکی پی دیگری تصرف می‌کنند. وضعیت شکننده‌ی سیاسی، موجی از ناامیدی را در جامعه ایجاد کرده و باعث افزایش فقر و بیکاری گردیده است. شکاف میان دولت و مردم هر روز رو به گسترش است و دولت بخش مهمی از پایگاه‌های مردمی خود را از دست داده است. در حالی‌که همه‌ی اعضای حکومت بر پیامدهای نامطلوب اختلافات‌شان واقف‌اند، اما هیچ‌کسی طرح و برنامه‌یی برای نجات از وضعیت موجود ندارند. حکومتی که از دل بحران و موج گسترده‌ی اختلافات سیاسی ظهور کرد و انتظار می‌رفت تا نسخه‌ی جدیدی برای حل بحران کشور باشد، اکنون خود در درون توفانی از اختلافات در حال غرق شدن است. بدون شک این وضعیت نمی‌تواند دوام بیاورد. تداوم این وضعیت احتمالا به ظهور نیروهای جدید در جامعه منجر خواهد شد و کشور را درگیر کشمکش‌های بیشتر خواهد کرد.

http://www.etilaatroz.com/42672