بلاتکلیفی وزیران کابینه ؛ آیا بن‌بست جدیدی شکل گرفته است؟

۱ جدی/دی  ۱۳۹۵

روزنامه اطلاعات روز : هفت عضو کابینه که چندی پیش از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شده بودند، هنوز در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این هفت عضو کابینه به‌دلیل عدم مصرف بودجه‌ی انکشافی از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شدند، اما رییس‌جمهور این رأی پارلمان را قبول نکرد و از دادگاه عالی خواست تا در این مورد نظر بدهد.

حدود یک ماه است که این مساله به دادگاه عالی ارجاع شده است، اما این نهاد هنوز در این مورد سکوت اختیار کرده است و هیچ نظری در مورد تصمیم مجلس نمایندگان و سرنوشت این هفت عضو کابینه، ارائه نکرده است. این در حالی است که قرار است به‌زودی نمایندگان مجلس به تعطیلات زمستانی بروند که در این‌صورت مساله کماکان لاینحل باقی خواهد ماند.

مسال‌یه اصلی در این ماجرا سیاسی و یا غیرسیاسی بودن آن است. هم ریاست‌جمهوری و هم مجلس نمایندگان هردو ادعا دارند که قضیه سیاسی است. از نظر ریاست‌جمهوری نمایندگان بدون دلیل موجه به سلب‌صلاحیت گسترده‌ی اعضای کابینه دست زده و بنابراین، این اقدام آنان از لحاظ حقوقی قابل بررسی است. با همین فرض، ریاست‌جمهوری از دادگاه عالی خواسته است تا وارد عمل شده و در مورد این مسأله وضاحت بخشد. در طرف دیگر، نمایندگان نیز ادعا دارند که از لحاظ حقوقی و قانونی این تصمیم آنان هیچ مشکلی ندارد و این کار بر اساس حکم قانون اساسی کشور صورت گرفته است. اما راجع کردن آن به دادگاه عالی از سوی رییس‌جمهور، یک عمل کاملاً سیاسی است.

دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد تاکنون ابراز نظر نکرده است. مبنای این کار کاملاً غیرسیاسی و قانونی است. قانون اساسی صراحت دارد که مجلس نمایندگان می‌تواند با پیشنهاد بیست‌درصد آرا وزیران را استیضاح کنند و در صورتی‌که آن‌ها نتوانند قناعت نمایندگان را به‌دست آورند، بحث رای عدم اعتماد مطرح می‌شود. بنابراین، مبنای این کار از لحاظ قانونی و حقوقی کاملاً روشن است و مجلس نمایندگان عملاً این صلاحیت را دارند تا در مورد صلاحیت و یا عدم صلاحیت وزیران کابینه تصمیم بگیرند. اما در این مورد مشخص، صرفاً بحث حقوقی مساله مطرح نیست و از همان آغاز استیضاح وزیران کابینه بحث‌هایی در مورد سیاسی بودن اقدام مجلس نمایندگان مطرح بود. بسیاری‌ها این اقدام نمایندگان مجلس را به اختلافات درونی میان حکومت و اختلافات در درون برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی و هم‌چنان مصالحه‌ی حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نسبت می‌دادند. بدون شک این موضوعات در تصمیم مجلس نمایندگان بی‌تاثیر نبود و موضوع عدم مصرف بودجه از سوی برخی وزارتخانه‌ها، زمینه را برای برخورد سیاسی برخی از نمایندگان با اعضای کابینه فراهم آورد. اما ارجاع این مساله از سوی ریاست‌جمهوری به دادگاه عالی، قضیه را کاملاً سیاسی کرد و به پیچیدگی موضوع افزود.

حکومت با ارجاع این پرونده به دادگاه عالی، عملاً خود را در بن‌بست قرار داده است. دادگاه عالی اکنون نمی‌تواند به‌سادگی در این مورد ابراز نظر کند. هر موضعی را که دادگاه عالی اتخاذ کند، تنش‌ها در روابط میان قوای ثلاثه را افزایش می‌دهد. در صورتی‌که دادگاه عالی تصمیم مجلس نمایندگان را تایید کند، روابط میان حکومت و قوای قضائیه مختل خواهد شد و در صورتی‌که دادگاه عالی این رای مجلس نمایندگان را رد کند، تنش در روابط میان قوای مقننه و قوای قضائیه و اجرائیه افزایش خواهد یافت. در هر صورت، اکنون بن‌بستی شکل گرفته است که به‌سادگی قابل حل نیست و احتمالاً مدت‌های بیشتری دامن حکومت وحدت ملی را رها نخواهد کرد.
کابینه‌ی حکومت وحدت ملی که پس از دوسال تازه تشکیل شده بود، اکنون بار دیگر در شرایط دشواری قرار گرفته است. به نظر می‌رسد حکومت بار دیگر مجبور خواهد شد کار خود را با سرپرستان ادامه دهد. این به معنای تداوم آشفتگی، بی‌نظمی و ناچاری در حکومتی است که وجودش تاکنون هیچ گرهی از مشکلات موجود در جامعه و مردمان بیچاره‌ی این سرزمین را نگشوده است.

http://www.etilaatroz.com/44230