آسیا نیوز

مسئله کُردی در ترکیه با سرکوب و اعمال خشونت نظامی حل و فصل نخواهد شد. زیرا کردها بخش مهمی از مردم ترکیه هستند که دولت به هیچ وجه نمی تواند آنها را در آینده کشور نادیده بگیرد. به خصوص که کردها در خارج از مرزهای ترکیه نیز عقبه قومی دارند.

چهارشنبه 29 دی 1395

شعیب بهمن/کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز

الوقت- درک تحولات مسائل قومی در جهان برای سیاستمداران و دولت‌هایی که به‌دنبال امنیت و توسعه پایدارند، بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. امروزه بیشتر کشورهای در حال توسعه به‌علت ساختارهای غیرمنعطف و پایبندی به مفهوم و کارکرد کلاسیک دولت – ملت که به‌نوعی حقوق فرهنگی و سیاسی اقوام را نادیده می‌گیرند، با مشکلات و چالش‌های قومی مواجه اند. کشور ترکیه نیز  از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل، در چهار دهه اخیر، به دلیل درگیری با اقلیت قومی کُرد، هزینه بالایی را متحمل شده است.

در مورد ترکیه «مسئله کرد»، یا به قول ترک‌ها «واقعیت کرد»، دردناک‌ترین و بغرنج‌ترین مسئله‌ای است که دولت‌مردان ترک از زمان تأسیس جمهوری ترکیه با آن روبه‌رو بوده‌اند. ترکیه مدرن هرگز مفهوم اقلیت کردی را در کنار حقوق اقلیت‌ها نپذیرفت. این مسأله و ناآرامی‌های صورت گرفته از جانب پ.ک.ک، تهدیدات امنیتی متعددی را متوجه ترکیه ساخته است. درگیری بین نیروهای امنیتی ترکیه و چریک‌های پ.ک.ک تلفات انسانی زیادی را بر جای گذاشته و تعداد زیادی بی‌خانمان شده‌اند.

در جدیدترین تحولات نیز صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، دو رهبر اصلی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب مدافع حقوق کردها در ترکیه، از سوی دادستانی این کشور به زندان‌های بسیار طولانی‌ محکوم شده‌اند. دادستانی شهر دیاربکر ترکیه، روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه / ۲۸ دی صلاح‌الدین دمیرتاش را به ۱۴۲ سال زندان و فیگن یوکسک‌داغ را به ۸۳ سال حبس محکوم کرد. آن‌ها متهم‌اند که با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) همکاری کرده‌اند.

صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و ۱۰ نماینده دیگر این حزب در ماه نوامبر ۲۰۱۶ (آبان ۱۳۹۵) به اتهام همکاری‌های تروریستی بازداشت شدند. از آن زمان یکی از بازداشت‌شدگان آزاد و یکی دیگر نیز به زندان طولانی‌مدت محکوم شده است. پارلمان ترکیه در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۶ / ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ به لغو مصونیت قضائی نمایندگان رأی مثبت داد. این طرح از طرف حزب حاکم عدالت و توسعه ارائه شده بود. در آن زمان حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته بود هدف از لغو مصونیت قضائی نمایندگان پارلمان تلاش برای حذف نمایندگان این حزب از پارلمان و تعقیب قضایی آن‌ها است. با فاصله اندکی مشخص شد که دولت ترکیه بواسطه این طرح قصد دارد کردها را از پارلمان طرد نماید و در فضای سیاسی ترکیه منزوی کند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد در شرایطی که در خصوص دورنمای صلح در ترکیه ابهامات و سوالات بی‌پاسخ فراوانی وجود دارد، دولت و مخالفان کرد در آینده‌ای کوتاه با معضلات بزرگتری روبرو خواهند شد.

مسئله کردی در ترکیه با سرکوب و اعمال خشونت نظامی حل و فصل نخواهد شد. زیرا کردها بخش مهمی از مردم ترکیه هستند که دولت به هیچ وجه نمی تواند آنها را در آینده کشور نادیده بگیرد. به خصوص که کردها در خارج از مرزهای ترکیه نیز عقبه قومی دارند. ضمن آنکه دارای شاخه های نظامی و دیپلماتیک در منطقه و کشورهای اروپایی هستند و می توانند در درازمدت بر دولت ترکیه تاثیرگذار باشند. بنابراین در درازمدت دولت ترکیه نمی تواند با عملیات نظامی، مسئله کردی را حل و فصل کند. به خصوص که تداوم چنین وضعیتی به معنای وخیم شدن اوضاع اقتصادی و همچنین چالش های امنیتی عدیده ای خواهد بود. علاوه بر این عملیات نظامی دولت ترکیه علیه کردها، در سطوح خارجی و بین‌المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

http://alwaght.com/fa/News/82624