بروکسل و بایستگی های مؤثریت کمک های بین المللی

محمدرضا احسانی

چهار شنبه 14 میزان 1395

در پايان سال 2014 آغاز خروج نيروهاي بين المللي و واگذاري مسؤليت هاي امنيتي به نيروهاي داخلي و بي ثباتي و فراز و نشيب هاي تند در مناسبات حکومت افغانستان و جامعه جهاني اين نگراني را شدت بخشيده شده بود که کشورهاي کمک کننده علاقمندي خود را نسبت به تحولات افغانستان از دست بدهند. اين بي ميلي بدون شک کاهش کمک ها و حمايت هاي سياسي از حکومت افغانستان را در پي مي آورد و زمينه را براي نفوذ دوباره گروه هاي تروريستي به اين کشور فراهم مي ساخت.
نگراني مردم از بازگشت افغانستان به گذشته سياه و تاريک دهه هفتاد بود. نگراني از تبديل شدن افغانستان به ميدان جنگ هاي نيابتي کشورهاي همسايه و منطقه و نگراني از گسترش فقر، بيکاري، مهاجرت و برهم خوردن مناسبات انساني اقوام، گروه ها و طيف هاي مختلف اجتماعي بود که در افغانستان مي زيستند.
اين نگراني ها با توجه به واقعيت هايي که در يک سال اخير حکومت پيشين رخ داد، صورت جدي تر به خود گرفت و مردم را به خروج سرمايه و حتا ترک کشور تشويق کرد. در آن زمان حکومت قادر به تأمين نيازمندي هاي نيروهاي امنيتي نبود. ذخاير بانکي کشور تقليل پيدا کرده بود. نيروهاي مخالف مسلح دولت، هدفمندانه و اميدوارانه در راستاي سقوط نظام سياسي فعاليت مي کردند.
در شرايطي که تمام بودجه نيروهاي امنيتي از سوي کشورهاي خارجي تأمين مي شد و پروژه هاي بازسازي و نوسازي به حمايت مالي خارجي نيازمند بود، دوام کمک هاي خارجي براي مردم افغانستان ضرورت حياتي داشت.
حکومت وحدت ملي زماني قدرت را به دست گرفت که  از يک طرف خزانه دولت خالي شده بود و از سوي ديگر به دليل تنش هايي که در روابط افغانستان باکشورهاي کمک کننده به وجود آمده بود، دوام کمک هاي جامعه جهاني در هاله از ابهام قرار گرفته بود. شرايط بحراني و جنگي که در کشورهاي عراق و سوريه پيش آمد، اين فرضيه را بيش از پيش تقويت کرد که ممکن است آمريکا و ديگر اعضاي ناتو با تمرکز بيشتر روي منطقه خاورميانه، از حمايت ها و کمک هاي خود به افغانستان بکاهند و يکبار ديگر افغانستان را در برابر گروه هاي تروريستي تنها بگذارند و به اين صورت در پشت ابرهاي فراموشي جامعه جهاني تمامي دشواري ها و تهديدها بر حکومت افغانستان تحميل گردد.
حکومت وحدت ملي که در پي يک جنجال بزرگ انتخاباتي و با ميانجيگري کشورهاي خارجي و بخصوص ايالات متحده آمريکا، شکل گرفته بود، علاوه بر درگير بودن به تضادهاي دروني، از مشروعيت کامل قانوني و مردمي نيز برخوردار نبود. اين مسأله باتوجه به نگراني هاي مذکور، وضعيت فوق العاده دشواري را براي مردم افغانستان به وجود آورده بود. وضعيتي که هرنوع اميدواري را نسبت به آينده و دوام امنيت و ثبات سياسي کشور متزلزل و ناپايدار ساخته بود.
اما حکومت وحدت ملي با تعيين چارچوب مشخص براي سياست خارجي و تعيين اولويت هاي خود در روابط بين الملل، اصلاحات اساسي را در سياست خارجي کشور به وجود آورد و از سطح تنش هاي موجود با برخي کشورهاي مؤثر در تحولات افغانستان کاست و تلاش کرد تا با جلب اعتماد کشورهاي همسايه از يکسو به پروسه صلح، صورت واقعي بخشيده و از اين راه به امنيت و ثبات افغانستان کمک کند و از سوي ديگر با ترميم روابط خود با کشورهاي غربي، ادامه کمک هاي اقتصادي و سياسي آنها را براي افغانستان ممکن سازد.
حکومت وحدت ملي باهمه چالش هايي که در درون و بيرون حکومت با آنها مواجه بود، در مناسبات بين المللي خود کارنامه قابل قبولي ارائه داده است. حکومت وحدت ملي با توجه به اهميت کشور پاکستان در حفظ و ثبات افغانستان، تلاش کرد تا به صورت واضح و شفاف با اين کشور وارد تعامل فعال و دوجانبه گرديده و آن کشور را در مبارزه با هراس افگني و تشويق سران گروه هاي مخالف مسلح دولت به مذاکرات صلح، ترغيب نمايد. اين سياست در آغاز بسيار مؤثر واقع شد و ديد و بازديدها در سطح رهبران و مسؤلين بلند پايه سياسي و امنيتي سرعت گرفت و در نهايت دو طرف توافق کردند که با حضور نمايندگان آمريکا و چين به گفتگوهاي صلح ادامه بدهند، اين گفتگوها نيز چهار دور را با مؤفقيت پشت سر گذراند. اما وقتي قرار شد با تلاش مقامات پاکستان، رهبران و يا نمايندگان تام الاختيار گروه هاي مخالف مسلح دولت افغانستان در مذاکرات آينده صلح اشتراک کنند، گروه طالبان با نشر اعلاميه اي در برابر آن موضع گرفت و بر ادامه جنگ با حکومت افغانستان تأکيد کرد. اين مخالفت و مسايل حاشيه اي ديگري که پيش آمد، مذاکرات صلح را به تعويق و در نهايت به بن بست مواجه کرد. بن بست مذاکرات و جنجال هاي سياسي، تجاري و امنيتي که پس از آن در ميان دو کشور بروز کرد؛ بر مناسبات و ادامه همکاري هاي دو کشور تأثير منفي بجا گذاشت. اما ناکامي اين تلاش ها هرگز به معناي ضعف و يا ابهام در سياست خارجي افغانستان نيست؛ بلکه عدم توافق بر محورهاي مشترکي که بتواند منافع هردو کشور را در دراز مدت تضمين نمايد، مانع اصلي بن بست مذاکرات دو جانبه و چهارجانبه به حساب مي آيد.
با اين حال سياست خارجي افغانستان با ساير کشورهاي همسايه و منطقه، سبب تحکيم روابط سياسي و تجاري گرديده و ميزان اعتماد و سطح همکاري ها را افزايش داده و آنها را به سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف، تشويق نموده است. همينطور در عرصه بين المللي افغانستان اهميت خود را در ميان کشورهاي جهان حفظ کرده و توجه دنيا نسبت به امنيت و تأمين ثبات سياسي دراين کشور بيشتر شده است.
نشست وارسا که با تعهد سالانه پنج ميليار دالر تا سال 2020 در بخش نظامي پايان يافت، نشانه خوبي از حمايت هاي دوامدار جامعه جهاني از افغانستان به شمار مي آيد. واضح است که اين تعهدات يک جانبه و بي حساب و کتاب صورت نمي گيرد؛ بلکه اراده سياسي حکومت براي توسعه و آباداني کشور، وضعيت پيچيده امنيتي در منطقه و رويکرد حکومت در قبال آن در تصاميم کشورهاي کمک کننده تأثير غير قابل انکاري دارد.
اکنون نشست بين المللي ديگري در بروکسل در مورد افغانستان جريان دارد. نفس برگزاري اين نشست ها صرف نظر از نتايج آن، افغانستان و مشکلات امنيتي، سياسي و اقتصادي آن را در محراق توجه کشورهاي دنيا قرار مي دهد. وقتي اين نشست ها به تعهد کمک هاي سه و نيم ميلياردي در سال در زمينه بازسازي افغانستان به پايان برسد؛ بدون شک يک دستاورد سياسي بزرگ براي حکومت و مردم افغانستان به شمار مي آيد.
افغانستان به اين کمک ها نياز دارد. تأمين اين کمک ها به جلب همکاري هاي دوامدار جامعه جهاني از افغانستان ضرورت دارد. همکاري کشورها، به نحوه سياست ها، موضع گيري ها و کارکردهاي مثبت و مورد پسند حکومت افغانستان ارتباط مي گيرد. پس علاقمندي کشورهاي جهان براي کمک به افغانستان، بيانگر اراده سياسي و تلاش هاي جدي حکومت در عرصه هاي حکومتداري، اصلاحات انتخاباتي، امنيت و مبارزه با فساد مي باشد.
اما بايد توجه داشت که اولا؛ اين کمک ها براي چهار سال آينده تعهد شده است؛ بنابراين دايمي نيست. ثانيا؛ مشروط به مبارزه مؤثر حکومت بافساد اداري، ايجاد نظام حکومتداري کارامد، احترام به ارزش هاي دموکراسي و حقوق بشر و مبارزه جدي با هراس افگني است. از اين لحاظ همکاري حکومت و مردم در چگونگي مصرف کمک ها، مي تواند از هدر رفتن کمک ها جلوگيري نمايد و راهي را به سوي خود اتکايي کشور و کاهش وابستگي به کمک هاي خارجي باز نمايد. خواست عمومي اين است که اين کمک ها مانند گذشته تنها درجيب مقامات دولتي، زورمندان و فعالان سياسي واريز نگردد، بلکه کوشش شود، اين کمک ها براي نوسازي زيربناهاي اقتصادي، تقويت و رشد صنايع توليدي، برنامه هاي اشتغال زايي و بهبود وضعيت زندگي مردم بهره برداري شود.

http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=137552